خزرخبر- مدیر کل تامین اجتماعی مازندران در یکی از اظهاراتش نسبت به پیشی گرفتن مصارف نسبت به منابع درآمدی در این مجموعه خدماتی ابراز نگرانی نموده وهشدار داده است.

به گفته محمودی اکنون یک میلیون و 800 هزار نفر معادل 58 درصد جمعیت استان مازندران تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند.

بی شک سازمان تامین اجتماعی که امروز جمعیتی بالغ بر 40 تا 50 میلیون نفر در سراسر کشور راتحت پوشش خدمات خود دارد، بزرگترین سازمان بیمه گر کشور به شمار می آید و اعلام مطالبی در خصوص پیشی گرفتن مصارف بر منابع در این سازمان می تواند بهانه ای برای بحث و بررسی ها وتحلیل های جدی جهت پیشگیری از بروز اتفاقات دیگر در این مجموعه بزرگ خدماتی  و درمانی باشد.

این دل نگرانی ها در شرایطی مطرح می گردد که درحال حاضر جمع کثیری از کارگران شاغل در استان در کارگاه های کوچک به ویژه واحدهای صنفی به دلایل متعددی از جمله ضعف بازرسی تامین اجتماعی از خدمات بیمه ای و دیگر تسهیلات این سازمان محروم هستند و چنانچه تدابیری مناسب و صحیح برای رفع این معضل اندیشیده شود، ضمن آن که بخش قابل توجهی از شکاف میان مصارف و منابع مرتفع می شود، عدالت اجتماعی و بیمه ای در مورد طیف وسیع تری از جامعه برقرار خواهد گردید.

متاسفانه با وجود نقش به سزاء کارگران شاغل در صنوف مختلف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشورمان، این عزیزان از حداقل امنیت شغلی و خدمات درمانی وبهداشتی محروم بوده و مشکلات اصلی آنان زمانی اوج می گیرد و پدیدار می شود که پا به سن گذاشته و بیماری های مختلف به سراغشان می آید در حالی که نه پشتوانه ای به نام تامین اجتماعی را دارند و نه این که مستمری شامل حالشان می گردد؟! واتفاقاً به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی و نبود سیستم نظارتی کافی برعملکرد کارفرمایان واحدهای صنفی، بیشترین حوادث ناشی از کار شامل این گونه کارگران شده و چه بسا تعداد زیادی از آنها در عنفوان جوانی با آسیب های جدی بدنی مواجه شده و هزینه های سنگینی را بر خانواده و نظام سلامت تحمیل می نمایند.

در سال های گذشته اگرچه با تلاش های برخی نمایندگان جامعه کارگری برای برخی صنوف از جمله کارگران ساختمانی تسهیلات بیمه ای به صورت اجباری پیش بینی و کارفرمایان مکلف به بیمه کردن کارگران خود شده اند اما این موضوع شامل بسیاری از کارگران واحدهای کوچک صنفی نمی شود و کارگران به دلایلی از جمله بیم از بیکارشدن ، از خوداظهاری خودداری نموده و چشم امید به تقویت نظام بازرسی تامین اجتماعی و سرکشی نمایندگان بیمه به کارگاه های خرد و صنفی دارند.

آنچه مسلم است این که تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی منشور مهم انقلاب اسلامی و برنامه اولی نظام و دولت است و این مهم شامل همه کسانی است که با تلاش خود چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و شایسته نیست که به دلیل نبود یک برنامه ریزی کامل و ضعف دستگاه های نظارتی صدها هزار شاغل در این کشور از حداقل های قانونی محروم باشند. 

خدايا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشي و ما رستگار