به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از ایرنا، بر اساس آمار سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ۳۶هزار نفر در هفت رشته مهندسی عضو این سازمان هستند که ۱۳هزار نفر از آنان پروانه ساخت دارند و سالانه ۶ میلیون مترمربع پروانه ساخت در استان  صادر می شود.

سیف الله علی‌نیا روز چهارشنبه به مناسبت پنجم دی روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی در جمع خبرنگاران افزود: اگر چه امضا فروشی را درصد کوچکی از مهندسان بدون تعهد در استان انجام می دهند، اما به هیچ عنوان نسبت به این بداخلاقی کوتاه نخواهیم آمد.

وی با تاکید بر این که تا ۳۰ درصد ساخت و سازها در مازندران بدون صدور پروانه از سازمان نظام مهندسی و بیشتر در حاشیه شهرهای استان انجام می شود، بیان داشت: بیشتر ساخت های با پشتوانه ماده ۱۰۰ ساخته می شود که امروز بلای جان مردم و در واقع تضییع حقوق شهروندی شده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران بساز و بفروش ها را متخلفان رده اول برای رعایت نکردن مبحث ۲۲گانه به ویژه رعایت مقررات  ملی ساختمان و بی توجهی به رعایت مباحث کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها دانست و بیان داشت: هنوز باور استفاده از خدمات فنی و مهندسی در ساخت وسازها در بین مردم و حتی شهرداری ها که رعایت قوانین در این صنعت سرمایه گذاری ملی است نه هزینه ، بوجود نیامده است.

علی نیا متوسط  هزینه هر مترمربع ساخت وساز در مازندران را در حال حاضر ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام کرد و بیان داشت: فقط کمتر از ۲درصد این هزینه مربوط به خدمات مختلف فنی و مهندسی در تهیه طرح و نقشه ، نظارت و اجرا است.

وی بر لزوم بازسازی به جای نوسازی در سازه های استان مازندران تاکید کرد و ادامه داد: تراکم فروشی و قانون ماده ۱۰۰ سبب شد تا از یک دهه گذشته ساخت و سازها  خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در شهرهای مختلف استان گسترش یاید.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران بی توجهی به رعایت سطح اشغال و تراکم ۶۰ درصدی  به ۹۰ درصد را عین تضییع حقوق شهروندی در ساخت و سازهای شهرهای استان توصیف کرد و گفت: البته به دلیل وجود مقررات سختگیرانه که نیاز به اصلاح و بازسازی دارد سبب شد تا بسیاری از مالکان و سازندگان از مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فراری شوند.

نخاله های ساختمانی مهم ترین مشکل شهرهای مازندران است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت : تخریب ساختمان های نیمه فرسوده با هدف رسیدن به منافع شخصی در واقع هرز دادن سرمایه ملی است که نخاله های آن این روز ها بلای جان شهرهای استان شده است.

علی نیا متوسط عمر ساختمان در مازندران را ۳۵ سال اعلام کرد و بیان داشت: در حالی که بیشتر ساختمان های مسکونی شهرهای مازندران با عمر ۱۰ تا ۱۵ ساله قابلیت ادامه سکونت دارند براحتی توسط صاحبان آن تخریب می شوند.

وی با بیان اینکه امروز نخاله های ساختمانی بلای جان شهرداری های استان شده ، ادامه داد: تخریب واحدهای مسکونی با عمر پائین در حالی انجام می شود که در کشورهای پیشرفته این سازه ها که سرمایه ملی تلقی می شود با انجام مرمت و نگهداری اصولی تا ۱۵۰سال عمر می کنند.

علی نیا با بیان اینکه از یک دهه گذشته عمده سازه های مسکونی شهرهای مازندران تخریب و با استفاده از قانون ناکارآمد ماده ۱۰۰ ضربه سنگینی به سرمایه ملی خورده است ، اظهار داشت : اکنون فاجعه ای در ساخت و سازهای مسکونی مازندران به وجود آمده است که با ادامه بی توجهی به سطح اشغال و ساخت تعداد طبقات قانونی ، تا۲۰ سال آینده شهرهای استان علاوه بر وضعیت ظاهری نامطلوب ، به لحاظ حفظ انرژی و امنیت وضعیت خوشایندی نخواهند داشت.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران رعایت مقرات ۲۲گانه در ساخت وساز ، اجرای دقیق منطبق با طرح جامع و تفصیلی شهری در طراحی ، نظارت و اجرا و تهیه مصالح استاندارد  را از ماموریت های مهم و سه گانه سازمان دانست و گفت: گزارش های رسمی کارشناسان از دلایل تخریب و تلفات انسانی و ضررهای مالی در زلزله های ۲۰ سال اخیر در کشور نشان داده است که سازهایی که با نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخته شده است بسیار مقاوم تر هستند.

علی نیا در عین به مشکل ریزش دیوار در زلزله ۱۰ سال اخیر حتی در سازه های تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت به همین دلیل مقوله وال پست ( نگهدارنده دیوار ) مورد توجه سازمان قرار گرفت.

وی توضیح داد: بررسی ها نشان داده است که در زمان وقوع زلزله سازه ها سالم اما دیوارها فرو می ریزد، برهمین اساس طرح وال پست راهکار مناسبی برای مقاوم سازی دیوارها در حال اجرا است.