به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه شورای حل اختلاف بابل با اشاره به اینکه صدور حکم تبرئه برخی از اعضای شورای شهر بابل گفت: بخشی از پرونده پرونده شورای شهر بابل که در استان تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و حکم صادره در دادگاه بدوی درباره اعضای شورا تأیید شد.

وی افزود: از آنجایی که قانون اختیاری به محکومان و متهمان داده و می‌توانند درخواست دادرسی در دیوان عالی کشور داشته باشند، دیوان نیز با مطالعه پرونده و بررسی مستندات، نهایتاً رأی صادره درباره آنان را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض در دادگاه بدوی تجدید نظر استان ارجاع داد.

اکبری یادآورشد: ما نیز پرونده را به قضات باتجربه و عالم به موازین ارجاع دادیم و این قضات نیز با توجه به دفاعیات و ملاحظات پرونده به این نتیجه رسیدند که با توجه به دلیل ارائه شده، برخی ازمتهمان بیگناه هستند و در نتیجه حکم را نقض و رأی به برائت صادر کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: مسئله نقض حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر امری طبیعی است و اگر هرحکمی که در مرجع بدوی صادر و مرجع بعدی تأیید شود، فلسفه دادگاه تجددی نظر در محاکم قضائی معنی نداشت.

وی با اشاره به وجود ۲۱ هزار فقره پرونده در دادگستری بابل از مسئولان قضائی شهرستان خواست تا نسبت به تسریع در رسیدگی به پرونده تلاش بیشتری داشته باشند.