به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار کرد: به نظر می‌رسد بیان تکرار مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان استان در همه جلسات، نشانه بی‌توجهی و لاینحل بودن مسایل است و این خوب نیست و در واقع هدر دادن فرصت خدمت‌رسانی به مردم است.

وی با تاکید بر این نکته که جلسات بدون خروجی و حتی حل مقطعی مشکلات تولیدکنندگان فایده‌ای ندارد، افزود: امروز دغدغه تولید و حفظ اشتغال از زبان دستگاه قضایی نیز بلند شده است و این نشانه همراهی سران قوا با منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید است.

*آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل دادگاه ویژه تجارت

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به این نکته که دادگستری استان برای حل مشکلات قضایی بین تولیدکنندگان و بانک‌ها آمادگی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد ، بیان کرد: تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب و کار در واقع حفظ شان و جایگاه سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و صنعت است.

اکبری تصریح کرد: ایجاد رویه یکسان رسیدگی به دعاوی حوزه صنعت و تولید سبب حل سریع‌تر مشکلات می‌شود؛ بسیاری از مشکلات فعلی از جمله تملک واحدهای تولیدی و صنعتی، امهال تسهیلات، سودهای بانکی غیر متعارف، اهلیت سرمایه‌گذاران و به ویژه انحراف در مصرف وام‌ها در قالب طرح‌های پیشگیری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در داخل استان قابل حل بوده و است.

*مدیران متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنید

وی به اهمیت مبارزه با فساد و قانون‌گریزی در حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: بازرسی و اطلاعات استان باید دستگاه‌هایی که بی‌جهت قانون را زیر پا می‌گذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار بدهند، بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.

اکبری با بیان اینکه این افراد متخلف حقیقی و حقوقی در استان در هر رده از مسئولیت باید شناسایی و برخورد قاطع نیز شوند، ادامه داد: شهروندان در جامعه اسلامی توقع و انتظار گرفتن خدمات عادلانه دارند و این موضوع برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید دوچندان مورد توجه قرار گیرد.

مقام عالی قضایی استان دستور داد تا اداره‌کل اقتصاد و دارایی مازندران در مورد مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه‌گذاری را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش دهد.

اکبری بر لزوم همکاری و همراهی بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تاکید کرد و توضیح داد: اگرچه گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاری بانک‌های دولتی با واحدهای تولیدی و صنعتی رضایتبخش است، اما انتظار داریم برخی از مشکلات از جمله گرفتن سود مرکب که مورد تایید قانونی دستگاه قضایی نیست را از تولیدکنندگان طلب نکنند و همچنین قراردادهای پرداخت تسهیلات نیز باید یکسان شود و در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.

*بانک‌ها در تحقق "جهش تولید" همراه باشند

وی خطاب به مدیران بانک‌ها و موسسه مالی اعتباری بخش خصوصی استان نیز گفت: انتظار داریم این بانک‌ها که با منابع مردم  این استان فعالیت می‌کنند در جهت جهش تولید همراه باشند و صد البته سود همکاری خودشان را نیز ببرند ولی باید سهم خودشان را در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمنان به صورت عملی نشان دهند و این همکاری در حمایت از تولیدکنندگان واقعی استان نمایان می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت حمایت ویژه به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این بخش در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات حوادث طبیعی و غیر مترقبه و از طرفی ماهیت لزوم فعالیت تولیدات محصولات کشاورزی انتظار داریم در هر شرایط حوادث طبیعی و یا در وضعیت گسترش ویروس کرونا ، از این بخش به صورت ویژه حمایت و بانک‌ها و مسئولان بیش از پیش به این حوزه سرمایه‌گذاری توجه کنند.

اکبری گفت: دادگستری مازندران با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در همه بخش‌ها از جمله بخشنامه‌های بانک مرکزی ، ستاد تسهیل ، شورای گفت و گو بخش خصوصی با دولت در استان را احصاء و به قوه قضائیه گزارش می‌کند.

براساس این گزارش، در جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری مازندران مدیران چهار واحد  تولیدی و صنعتی استان مهمترین مشکلات قضایی خود را در همکاری با قضات، رسیدگی به دعاوی ، قراردادها و سود بانکی مطرح کردند.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران ، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مازندران، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، مدیرکل بازرسی استان و معاونان جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت نیز در این جلسه مشکلات حوزه تولید، مواد اولیه، تسهیلات بانکی و قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.