به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری امروز در جمع خبرنگاران در ارتباط با پرونده شهرداری ساری، اظهار کرد: یقین بدانید که دستگاه قضائی در موضوع با انواع فساد هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی‌شناسد و نهایت تلاش را انجام می‌دهیم که به لایحه‌های زیرین فساد هم برسیم و از ریشه فساد را بخشکانیم.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: برای برخورد با فساد نیاز به تهیه دلایل کافی و با اقناع وجدان برای خودمان و جامعه تصمیمی را بگیریم که موجب از بین بردن فساد و ریشه‌های آن باشیم.

وی اضافه کرد: در ارتباط با پرونده شهرداری و دیگر پرونده دستگاه قضایی ورود پیدا کرده، تعدادی از مدیران و اعضای شورای شهر ساری دستگیر شدند دو نفر از اعضای شورای شهر با قید وثیقه آزاد شدند.

اکبری ادامه داد: در خصوص مبارزه با فساد در حال کار هستیم نتیجه نهایی را به اطلاع می‌رسانیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در ارتباط با میزان تخلف انجام شده در این پرونده،گفت: براساس تخمین انجام شده میزان تخلفات بالا است و باید اجازه بدهید که پس از بررسی به اطلاع مسئولان استانی برسانیم.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره جلوگیری از فعالیت اعضا شورا متخلف، گفت: باید قانون شوراها را ملاحضه کنیم تکلیف نهایی این افراد اگر مشخص شود آنچه قانون مقرر کرده است انجام شود.

وی در ارتباط با برگزار کردن علنی این دادگاه گفت: در سال ۹۷ با اجازه مقام معظم رهبری، پرونده‌های دادگاه جرایم اخلال گران نظام اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود، در استان مازندران برای برگزاری این دادگاه تاخیر زیادی داشتیم اما از ابتدای سال ۹۹ شاهد تشکیل دادگاه ویژه اخلال‌گران اقتصادی هستیم.

اکبری درباره احتمال تشکیل علنی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری، بیان کرد: براساس این استجازه مقام معظم رهبری در ارتباط با پرونده‌های اخلال‌گران اقتصادی پرونده‌های که شرایط تشکیل و رسیدگی در این شعبه را داشته باشند در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد از جمله پرونده‌های که شرایط رسیدگی در این دادگاه را ممکن است داشته باشد پرونده شهرداری و شورای شهر ساری باشد.