به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، منصورعلی زارعی با اشاره به ارسال نامه ای به وزیر کشور با توجه به نظارت مستقیم برعملکرد و رسیدگی به تخلفات شهرداران و شوراها برعهده وزارت کشور است، افزود: چندین ماه چند شهر استان به ویژه ساری با مشکل جدی در این زمینه روبرو است.

وی افزود: درحال حاضر بیش از ۴۵ روز مرکز استان بدون شهردار و سرپرست بوده و کل اعضای شورای شهر نیز به دلیل اتهام جرایم متعدد در اختیار دستگاه های قضایی هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون وزارت کشور برای برون رفت از این بحران اقدام مناسبی را انجام نداده افزود: علیرغم تدابیر مسئولان استان این موضوع در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی به دلیل عدم انجام خدمات مناسب به شهروندان است.

زارعی یادآور شد: طی ۱۰ روز گذشته نیز اقدامات قانونی در استانداری مازندران انجام و برای رسیدگی و اعلام نتیجه به وزارت کشور ارسال شده است و لازم است با قید فوریت این موضوع بررسی و ابلاغ شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: هرگونه تاخیر در پیگیری این موضوع نارضایتی شهروندان را درپی خواهد داشت زیرا باید در این شرایط کرونایی و اقتصاد رسانی خدمات رسانی بهش هروندان به طور مضاعف انجام شود.

تمامی اعضای شورای شهر، شهر و چند تن از کارکنان شهرداری ساری در پی بروز تخلفات مالی متعدد دستگیر و دربازداشت هستند و انحلال شورای شهر ساری نیز از سوی هیئت حل اختلاف مازندران به وزارت کشور ارسال شده و منتظر اعلام نظر این هیئت است.