سه شنبه 16 دی 1399-11:21 کد خبر:87427

رئیس مجمع نمایندگان مازندران خبر داد:

تعیین تکلیف وضعیت شورا و شهرداری ساری توسط وزارت کشور

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: نامه‌ای به وزارت کشور مبنی بر اینکه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف شهردار و شورا اقدام کند؛ ارسال شد و باید این وزارت‌خانه تکلیف را روشن کند


به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، منصورعلی زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم رونمایی از برنج شهریار در دانشگاه علوم کشاورزی مرکز مازندران درباره حمایت‌ از برنج شهریار به‌عنوان عضو کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: اول باید در استان همه دستگاه‌ها مربوط پای کار بیایند جهاد کشاورزی کشاورزان را تشویق کند، نهادها و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز مصوبات را تعیین می‌کند این موضوعی نیست که غیرقابل دسترس باشد، همت مسؤولان اجرایی استان را هم می‌طلبد.

وی در پاسخ به این سوال که تجربه نشان داده حمایت‌ها  در این حوزه‌ها تاکنون مناسب نبود، گفت: بله تاکنون این‌گونه بود، اقدامات علمی برای اجرای طرح خودکفایی تولید برنج به خوبی انجام شده، در سایر حوزه‌ها متولیان امر باید پای کار باشند.

نماینده مردم ساری و میاندورود درباره اینکه مجلس چه برنامه‌ای را برای حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی در دستور کار دارد، تصریح کرد: مجلس مطابق با حمایت از تولیدات داخلی کار می‌کند در بحث تغییر مصوبات شورای عالی کشاورزی ـ کشاورزان اصلا دخیل نبودند، در بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در قانون جدید تغییر صورت گرفته، تیمی متشکل از سه نفر دولتی، سه نفر از تشکلات کشاورزی، سه کشاورز خبره و دو نفر نماینده مجلس به‌عنوان ناظر در مجموع حدود ۱۱ نقر قیمت را تعیین خواهند کرد‌، ما دنبال این هستیم که مشکلات کشاورزان را کم کنیم تا امید به تولید بازگردد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات شهرداری و  شورای شهر ساری که منجر به بازداشت همه اعضای شورای شهر و شهردار مرکز استان شد، اظهار کرد: برای این کار ما کمیته انطباق را داریم که به یک موضوع کلی می‌پردازد این نبود که شکل مصوبات ایراد داشته باشد آن چیزی که اتفاق افتاد از عدم نظارت بر اجرای کار بود و کارها درست اجرا نشد.

همچنین در این رابطه با تعیین تکلیف وضعیت شورای شهر ساری، نامه‌ای به وزارت کشور ارسال شد، هشدار جدی داده شد تا تکلیف شهرداری ساری را مشخص کنند و در حق کارکنان و خدمت‌رسانی به مردم ظلمی صورت نگیرد.