خزرتیترخبر: تقاضا برای ساخت ویلا در استان‌های شمالی به ویژه در اراضی جنگلی و حاشیه دریا روز به روز در حال افزایش است.

تصاحب اراضی حاشیه دریا و اقدام به ساخت ویلا یا واحد مسکونی در سایه مجوزهای به ظاهر قانونی از دیگر روش‌های است که چند سالی است در استان مازندرن مرسوم شده است.

موضوع گزارش ما ساخت ویلاهای متعدد در قصر دریا ( فاز یک  و دو )که براساس دریافت مجوزها قرار بود مجتمع توریستی باشد اما دست‌اندارکان این مجتمع را با عنوان شهرک مسکونی فروخته‌اند.

سوداگران، بورس‌بازان زمین و مسکن در سال‌های اخیر با توجه به حجم بالای متقاضیان غیربومی واحدهای ویلایی و مسکونی در مازندران، با سوءاستفاده از سیاست‌های توسعه گردشگری و در سایه غفلت یا حمایت برخی از مسئولان در سطح کشور و استان، واحدهای مسکونی و اراضی تفکیک شده غیرقانونی خود را در خارج از حریم شهرها و روستا خارج  به عنوان مجتمع‌های تفریحی و توریستی احداث کرده و آن را در معرض فروش قرار می‌دهند.

ساخت واحدهای مسکونی در سایه مجوزهای گردشگری زمینه معافیت از پرداخت عوارض قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری برای اراضی زراعی و باغ‌ها معاف و در استفاده از خدمات نظام مهندسی ساختمان و پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی در مراجع مربوطه از تخفیقات ویژه برخوردار می‌شوند.

موضوع گزارش ما در ارتباط با موافقت نامه ایجاد اقامتگاه‌های گردشگری فاز دو  قصر دریا در روستای دریاسر شهرمحمودآباد  است.

براساس قرار داد مجری طرح باید ۳۳۵ واحد ویلایی ( واحدهای مستقل ) از سهم ۴۹ از کل ساخت را بصورت اعیانی به متقاضیان واگذار و از این آورده و سرمایه خود ۵۱ سهم خود یعنی اقدام به ساخت ۵۴۰ واحد هتل آپارتمان سه ستاره و دو مجموعه تجاری، فرهنگی ورزشی به‌عنوان واحدهای عمومی برای جذب توریسم ساخته و تکمیل، سپس اقدام به درخواست پروانه بهره‌برداری از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کند.

با گذشت دو دهه از اخذ موافقت‌نامه اعطایی با توجه به بازدید میدانی در مورد واحدهای عمومی نه تنها هیچ اقدامی انجام نشده بلکه فقط  ۳۶۰ واحد ویلایی واحد مستقل  ساخته و واگذار کرده است، به‌طوریکه تعداد زیادی از این واحد توسط خریداران در حال بهره‌برداری است.

سؤال اینجاست که چرا با وجود گذشت دو دهه از اعطای موافقت‌نامه و اسناد ثبتی نزد مالکان قبل و بعداز اخذ موافقت‌نامه، مبنی بر اینکه تمامی سه پلاک تجمیعی (۲۳ هکتار) به‌نام سرمایه‌گذار بوده در حالی‌که طبق اسناد موجود قبلا تعدادی از قطعات به متقاضایان فروخته شده بود( فروش مال به‌غیر) جایگاه سازمان میراث فرهنگی استان از حیث وضعیت ملکی مورد ادعا توسط سرمایه‌گذار، طول دوره ایجاد، پیشرفت پروژه، تعداد و نحوه واگذاری سهم ۴۹ (اعیانی) واحدهای مستقل، وضعیت ساخت واحدهای عمومی (سهم ۵۱ درصد ساخت توسط سرمایه‌گذار) و با توجه به وضعیت موجود دراین پروژه (فاز۲ ) چه اهدافی( جذب توریسم، ایجاد اشتغال و تولید ثروت) از ایجاد و بهره‌برداری چنین مجموعه تفریحی و توریستی اتفاق افتاده است؟

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این مشکلات، با مسئولان میراث فرهنگی از مدیرکل تا معاون گفت‌وگو کردیم اما کمترین اطلاعات را دریافت کردیم.

پس از پیگیری‌های دو هفته‌ای قرار بود که مسئولان میراث فرهنگی پاسخی درباره اقدامات و پیگیری‌ها ارائه دهند اما تا لحظه انتشار این گزارش مطلب و پاسخی در اختیار خبرنگار ما قرار نگرفته است.

البته این گزارش طرف‌های درگیری دیگری در ادارات و نهادهای استان مازندران دارد که پس از انتشار، پیگیری برای دریافت اطلاعات از سایر ارگان‌های مرتبط در ساخت و ساز در دستور کار قرار می‌گیرد.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ما و مستنداتی که در اختیار داریم ۳۰ واحد ویلا به متراژ میانگین ۲۳۰ متر اضافه ساخته شده است.

از طرفی در سهم ۵۱ درصد واحد عمومی که مقرر شده بود سه هتل آپارتمان به همراه فضای فرهنگی و ورزشی حتی یک متر اضافه نشده است.

 یکی از اقدامات که در مشاهده میدانی به چشم خورد تخریب زمین‌های کشاورزی اطراف این مجتمع با نخاله‌های ساختمانی است که در سایه کم‌توجهی متولیان امر در جهاد کشاورزی به‌زودی این زمین‌ها در لیست زمین‌های بایر قرار می‌گیرد.

انتظار است که مدیران میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری مازندران در صورت تمایل برای پاسخگوی به ابهامات مطرح شده در این گزارش به صورت میدانی در محل اجرای پروژه پاسخگوی رسانه‌ها باشند.