به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، مهدی عبوری در نشست مشترک بازرسان مازندران با مسئولان اجرایی استان در استانداری مازندران اظهار داشت: قبل از به وجود آمدن شورا، استانداری بر عملکرد استاندار نظارت داشت. آیا با وجود شورا مجموعه نظارت بر شهرداری‌ها از استانداری خارج شده است یا ادامه دارد و شهرداران در این زمینه با دوگانگی مواجهند.

شهردار ساری با اشاره به مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی فقط شهرداری‌ها در حال اجرای پروژه‌های عمرانی هستند و اگر بازرسی بخواهد مقابل ما قرار گیرد کارهای عمرانی تعطیل می‌شود.

وی به موضوع پرداخت ماده 180 اعتباری که دولت در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد، گفت: با توجه به مشکلاتی که در شهرها وجود دارد و حضور بیشتر جمعیت در شهر، بیشتر این اعتبار برای ساخت ‌و ساز به حوزه شهری باید اختصاص پیدا می‌کرد ولی نمایندگان از این  اعتبار، به عنوان بستری برای رأی‌گیری استفاده کردند.

عبوری خاطرنشان کرد: از محل اعتبار ماده 180 رقم ناچیزی به شهرداری‌ها اختصاص پیدا کرد.

این مسئول به مشکلاتی که برای دریافت عوارض و نوسازی با مسئولان اجرایی دارد اشاره کرد و بیان کرد: با مردم برای دریافت عوارض و نوسازی مشکلی نداریم و بسیاری از نهادها برای دریافت پروانه شهرداری را با چالش مواجه می‌کنند.

شهردار ساری اضافه کرد: اگر ملاک در تهیه دریافت پروانه قانون است و قانون نیز به صراحت اعلام کرد که هیچ دستگاهی در این زمینه معاف نیست و این در حالی است که بسیاری از دستگاه‌ها برای دریافت پروانه به شهرداری فشار اداری وارد می‌کنند.

این مسئول خواستار ورود دستگاه‌های بازرسی در این زمینه شد و گفت: اگر شهرداری بابت صدور پروانه از دستگاه‌های اجرایی هزینه دریافت نکند، چگونه نسبت به ساخت و ساز در شهر اقدام کند.

عبوری خواستار اجرای مدیریت جامع شهری در مازندران شد و تأکید کرد مسئولان استان نسبت به اجرای این امر پیگیری و اقدام مناسب را در دستور کار قرار دهند.

وی درباره ساماندهی زباله در استان ادامه داد: دولت به این نتیجه رسید که حل معضل زباله مازندران باید جدی گرفته شود.

شهردار ساری در پایان گفت: در شورای تامین، برای دریافت احداث کارخانه زباله‌سوز در ساری مجوز دریافت شد.