به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس،سید حسن احمدی در جمع خبرنگاران در ارتباط با بحث عدم احراز شهردار ساری که توسط تعدادی از اعضای شورای شهر مطرح شد، اظهار کرد: برکناری شهرداران داری شرایط قانونی خاصی است.

وی با اعلام اینکه شهردار در صورت استعفا، استیضاح، تعلیق و عدم احراز از مسئولیتی که دارد، با رای شورا شهر کنار گذاشته می‌شود، گفت: در بحث عدم احراز مصوبه هیأت وزیران تا سال ۷۷ شرایطی را مشخص کرده است اما در سال ۹۷ این قانون تغییر کرده است.

عضو شورای شهر ساری افزود: در بند قانونی سال ۷۷ در بحث احراز علاوه بر مسائل دیگر موضوع شرایط روحی و جسمی را نیز گنجانده شده بود در ماده چهار این قانون توضیحاتی ارائه شده بود که اگر شورای شهر متوجه شود که شهردار یکی از شرایط احراز را ندارد، می‌تواند تشکیل جلسه داده و موارد را بررسی کند.

وی ادامه داد: در همین قانون محل بحث وجود دارد که  شرایط روحی و جسمی را چه مرجعی می‌تواند تشخیص دهد، اینکه خود شورا می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد  یا مرجع تصمیم‌گیری دیگری در این ارتباط  اعلام نظر که در این موارد بحث پزشکی قانونی، پزشک معتمد و نظام پزشکی مطرح است.

عضو شورا خاطر نشان کرد: در اینگونه موارد باید از یک مرجعی استعلام گرفته شود و اگر مراجع مرتبط با پزشکی این موضوع را تایید کردند در صحن شورا بحث عدم احراز به رای گذاشته می‌شود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۷ مصوبه مربوط به بحث عدم احراز شهردار توسط شورا، مصوبه‌ی سال ۱۳۷۷ را لغو کرده و در ماده هفت همین مصوبه اشاره می‌کند که مسؤولیت حسن اجرا برعهده وزارت کشور است.

احمدی با اعلام اینکه برای بررسی بیشتر این موضوع از طریق سیستم اداری مربوط به شورا و شهرداری از وزارت کشور استعلام گرفتیم که وزارت کشور جوابیه‌ای در این ارتباط در اختیار اعضای شورای شهر ساری قرار داده است، بیان کرد: در این جوابیه صراحتا به آئین‌نامه حقوق و مزد شهرداران اشاره کرد که اگر شهردار بیمه شود باید به این آئین نامه استناد کند.

عضو شورای شهر ساری خاطر نشان کرد: در ارتباط با آئین‌نامه حقوق و دستمزد شهرداران، دو مصوبه در سال ۷۰ و ۸۰ وجود دارد که اصلاح شده است.

وی اضافه کرد: در آئین‌نامه مصوبه سال ۷۰ هیأت وزیران آمده است که به ازای هر سالی که شهردار کار می‌کند یک‌ماه می‌تواند از استعلاجی استفاده کند، در سال ۸۱ موادی از آئین‌نامه اصلاح شده اما بحث حقوق و دستمزد شهرداران تغییر نکرده است.

احمدی خاطر نشان کرد: در این آئین‌نامه اعلام شده که اگر میزان استعلاجی مستخدمین بیشتر از یک‌ماه باشد به قوانین استخدام سال ۱۳۴۶ رجوع شود،قانون استخدام کشور سال ۱۳۴۵ مصوب شد بر اساس ماده ۴۸ فرد استخدام می‌تواند تا چهار ماه استعلاجی دریافت کند.

وی اضافه کرد: بعد از تصویب این قانون دو آئین نامه تعریف شده که دارای دو ماده ۲۷ و ۳۶ است که اجازه می‌دهد فرد استخدام دولت تا چهار ماه می‌تواند از استعلاجی استفاده کند.

عضو شورای شهر ساری یادآور شد: بنده در جلسه شورا با اعضا اعلام کردم که اگر هم بحث استعلاجی یک ماه که شما مطرح کردید درست باشد باید بر اساس قانون شهردار استیضاح شود.

احمدی با اعلام اینکه بنده به عنوان حامی شهردار با شما خبرنگاران صحبت نمی‌کنم، گفت: همه دغدغه بنده اجرای قانون است، ممکن است در جلسه استیضاح همکاران مسائلی را مطرح کنند که بنده قانع شوم و به استیضاح رای دهم اما در حال حاضر بنده به پشتوانه قانون از شهردار حمایت می‌کنم.