خزرخبر:سوء استفاده از منابع دولتی برای کسب آرا" تیتری بود که طی چند روز گذشته بر روی خروجی برخی از رسانه های استان قرار گرفت.

حرفی که در عین اختصار اما دارای معانی بسیار زیادی است که جای تأمل بسیار دارد!

شاید در اولین نگاه کشوری که هنوز واژه جهان سومی بودن را فارغ از اثبات یا رد این مفهوم یدک می کشد و سیاست و سیاست زدگی در تمامی شئون زندگی مردم به غلط نهادینه گردیده و گویی از نان شب نیز واجب تر شده ، و در سیستمی که چه در بعد قانون گذاری ، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و نظارت دارای اشکالات فراوانی است، کمی بدیهی به نظر برسد.

اما در دولتی که خود نقد جدی بر قانون گریزی داشته و تأکید بر مشی تدبیر و تعقل و برنامه ریزی و اعتدال در امور دارد،انتظار آن نمی رود که با رنگ و لعاب قانونی دادن به برخی از مصوبات و آیین نامه های اجرایی، خود قانون گریزی و بی برنامگی را در حوزه اجرا به نمایش بگذارد.

چندی پیش در همایشی که با حضور استاندار محترم، مدیران ستادی استانداری، فرمانداران، شهرداران استان و ریاست سازمان بازرسی استان برگزار شد، بار دیگر عبوری مردی که این روزها فریاد سکوتش از هر صدایی بلند تر است و حضور در میدان عمل را بر حضور در میدان حاشیه ترجیح داده است، این بار نیز بدون در نظر گرفتن ملاحظات و منافع شخصی که شاید رعایت آنها به مشی امروز مدیران ما تبدیل شده و حضورشان در محافل و جلسات صرفا بخاظر حضور است نه اثر!! بار دیگر مهر سکوت خود را در جهت حفظ منافع مردم شهرش شکست و عنوان داشت که " پولی که باید به پروژه ها تزریق شود متأسفانه برای بستر سازی در جهت کسب رأی در آینده نزدیک هزینه می شود و این یک آفت بزرگ است."

حال باید دید این مهم چه بوده که یک مدیر شهری را بر آن داشت تا لب به شکایت گشوده و از این عمل که به زعم نگارنده "باج خاموش دولت" نام گرفته پرده گشایی کند.

چندی است که اینجانب به لحاظ ارتباط شغلی با حوزه برنامه ریزی و بودجه و دغدغه های رسانه ای به بررسی جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نحوه ابلاغ و تخصیص اعتبارات دولتی مربوط به استان و شهرستان ها پرداخته ام و این موضوع جزء اولویت های نوشتاری ام قرار داشته است. تا از این طریق موارد مبهم و قابل بحث تصمیم دولت و نحوه تخصیص این اعتبارات در استان مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد.

در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، استاندار محترم و نماینده عالی دولت در استان از ابلاغ اعتبارات تملک دارایی و فاصله آن نسبت به نیاز استان سخن به میان آورد و اعلام داشت که با همین اعتبار که معاون برنامه ریزی استاندار آنرا بالغ بر 1550 میلیارد ریال اعلام داشته حدود 50 درصد پروژه های نیمه تمام استان در سال جاری به اتمام خواهد رسید.

از طرفی مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری نیز اعلام داشت که تخصیص اعتبارات امسال با 3 هزار ساعت جلسات هم اندیشی و کارشناسی!! با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران محترم به تفکیک شهرستان ها انجام خواهد پذیرفت. که اتمام پروژه های نیمه تمام و اولویت دار عمرانی از سیاست های اصلی این جلسات بوده است.

وی اعتبارات عمرانی تخصیص سال 92 استان را 3130 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت ،این بودجه در دو قالب استانی و ماده 180 موضوع تبصره 22 قاتون بودجه هزینه خواهد شد. یعنی 3027 مورد پروژه استان که 2854 پروژه نیمه تمام و 173 مورد آن از پروژه های جدید استان خواهد بود.

حال موضوعی که در مقدمه نوشتار فوق آمده و نکته ای که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد این است که مقرر گردیده این اعتبارات در دو قالب تخصیص یابد که یکی از آنها ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.

بر اساس این ماده و در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی، سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیرفت و عدالت، دولت مکلف خواهد بود در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های با کمتر از سطح متوسط کشوری در پایان برنامه چهارم در بخش های اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح یادشده نزدیک شود و معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

همچنین بر اساس تبصره 22 – الف – در اجرای حکم ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است ماهانه معادل 2 درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای،تملک دارایی های سرمایه ای ،تملک دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی به استثنای موارد مصرح در این تبصره را تا سقف اشاره شده در این تبصره بین استان های کشور توزیع نماید.و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرذی رییس جمهور موظف است بر اساس شاخص های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام نماید.

از سویی نیز بر اساس ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند ج تبصره 2 این ماده دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

حال سوال اصلی اینجاست که توزیع این اعتبارات از سوی معاونت ریاست جمهوری بر اساس چه ضوابط قانونی به نمایندگان مجلس واگذار شده و توزیع این اعتبارات از سوی نمایندگان محترم در آستانه انتخابات مجلس بر اساس چه نیازسجی، اولویت بندی، برنامه ریزی و شاخص خواهد بود!؟

و اما سوال بعدی نحوه و میزان برآورد اعتبارات پیشنهادی و تخصیصی به شهرستان ها از سوی استانداری است.

در جدول اختصاص اعتبارات پیشنهادی 17میلیارد تومانی که حاصل 3 هزار ساعت کار علمی و کارشناسی است! و توزیع آن نیز به نمایندگان محترم مردم و کاندیداهای احتمالی مجلس اتی سپرده شده است، اعتبار اختصاص پیدا کرده به مرکز استان 172 هزار میلیون ریال پیش بینی شده و این در حالی است که شهر تقریبا هم جوار آن که بار مرکز استان بودن و مشکلات ناشی از آن و خدمات استانی و پروژه های کلان شهری همانند ساری را عهده دار نیست یعنی بابل 208 هزار میلیون ریال را سهم خود کرده است.

حال با توجه به این موضوع که حتی در جدول اعتبارات استانی نیز سهم مشخص و درستی برای ساری و بالاخص پروژه های فرا شهری آن پیش بینی نشده و از طرفی در بندهای مربوط به سند توسعه استان که تدوین آن محصول همان حوزه معاونت محترم در استانداری است، معضل ساری نادیده گرفته شدن نقش مرکزیت شهرستان در برنامه ریزی های ملی و منطقه ای در جهت ارائه خدمات برتر می باشد،و احداث نیروگاه زباله سوز،تکمیل کمربندی شمالی و جنوبی، مطالعات و اجرای طرح های ترافیکی و توجه جدی به مبادی ورودی و خروجی شهر و همچنین تأکید جدی آن سند به صنعت گردشگری ، سهم مرکز استان از این همه خدمات قابل ارائه در حوزه استانی و فرااستانی چیست؟

استاندار محترم و مدیران محترم استانی و نمایندگان محترم مردم در مجلس ؛ در این اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم و همچنین رشد کم سرمایه گذاری و عدم رغبت حتی بخش های خصوصی به فعایت های عمرانی و امور زیربنایی که حتی دولت محترم نیز جرأت ورود به تعریف و اجرای پروژه های جدید را ندارد و دستگاه های دولتی از پرداخت حقوق پرسنل خود نیز گاها عاجزند، مجموعه مدیریت شهری با حضور شهردار جوان و با جرأت و جسارت مثال زدنی با پشتوانه اعتماد مردمی و سیاست ها و حمایت های شورای محترم پروژه های بزرگ زیربنایی را در حوزه شهری با خدمات ملی در دستور کار خود قرار داده که به زعم نماینده محترم ولی فقیه در استان "این عملکرد نماد موفقی از مدیریت جهادی و اثباتی بر عملکرد موفق شهردار است"، کی و کجا باید مورد حمایت قرار گیرد؟ تا شعار چند ده ساله مسئولان استانی مبنی بر ویژه دیده شدن مرکز استان جامه عمل بپوشد؟

آیا بهتر نیست دولتی که مشی آن و شعار آن قانون مداری، اعتدال و تدبیر در امور است، حاشیه امنیت خود را بر مصالح مردم ترجیح ندهد و در استان نیز عدالت بر قومیت گرایی و قبیله گرایی رجحان یابد؟!