به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، تاکید دولت تدبیر و امید بر ضرورت مبارزه با متجاوزان به اراضی ملی و کشاورزی و مناطق حفاظت‌شده، موج تازه‌ای از امید را در دل دوستداران طبیعت ایجاد کرد.

موضوع زمین‌خواری و دست‌درازی به منابع ملی قصه و درد تازه‌ای نیست، و التیام این دردها و پایان دادن به این قصه دراز، نیاز به عزم ملی دارد.

حضور بازرسان ستاد ویژه مبارزه با زمین‌خواری که از صبح دیروز فعالیت‌های خود را در غرب مازندران آغاز کردند، یکی از راهکارهای عملی برای کوتاه‌ کردن دست متجاوزان به منابع طبیعی است.

سال‌ها است که عده‌ای با شایعه‌پراکنی مبنی بر اینکه کشاورزی در مازندران مقرون به صرفه نیست؛ نسبت به خرید اراضی کشاورزی از مزرعه‌داران و باغداران اقدام کردند و هر روزه شاهد افزایش بناها بر دامنه کوه‌ها و دشت‌ها هستیم.

اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد؛ مازندران به سمتی می‌رود که نه دیگر می‌تواند به اندک داشته‌های صنعتی خود تکیه کند و نه به داشته‌های کشاورزی خود و نه امیدی به سرمایه‌های گردشگری داشته باشد.

اکنون با حضور بازرسان ویژه در مازندران انتظار می‌رود تا کابوس زمین‌خواری جای خود را به رویای شیرین علفزارها و چمنزارهای زیبا، رقص شالیزارها و گندم‌زارها، طراوات مزارع شبدر و کلزا، زنده‌ شدن خاک‌های مرده در تیغ میلگردها و بلوک‌ها و هندسه زیبای پرچین‌ها و کومه‌ها بدهد.

در روزهای گذشته، پرونده‌ای مستند حاوی تصاویر و نامه‌های اداری مربوط به زمین‌خواری در اراضی ملی بخش یانه‌سر بهشهر در اختیار خبرگزاری فارس مازندران قرار گرفت که از طرفی نشان از تلاش اهالی بخش یانه‌سر برای مبارزه با متجاوزان دارد و از طرفی سکوت مسئولان مربوطه را فریاد می‌زند.

طبق این اسناد، در دوم اردیبهشت 93 نامه‌ای کتبی و رسمی به شماره 28/04/ش‌ک از سوی شورای اسلامی روستای کیاسر به فرمانداری، دفتر امام جمعه، دادگستری، سپاه ناحیه، نیروی انتظامی، منابع طبیعی و آبخیزداری، اطلاعات، جهاد کشاورزی، پاسگاه انتظامی «بیشه‌بنه» و بخشداری یانه‌سر بهشهر ارسال شد.

در این اسناد، از ورود افراد غیر بومی و سودجو برای خرید و فروش زمین‌های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا‌باغ‌ها و تفرجگاه‌های شخصی همچنین خرید منابع ملی طبیعی با مبالغ بالا اشاره شده است و از افرادی نیز نامبرده‌اند که اسامی آنها نزد خبرگزاری فارس محفوظ است.

نکته حائز اهمیت آن است که یکی از افراد سودجو پس از اینکه در گرفتن تاییده شورای اسلامی کیاسر مبنی بر خرید و فروش زمین ناکام ماند، با اعضای این شورا به مقابله و درگیری فیزیکی و حتی تهدیداتی که جنبه حقوقی دارد، برخاست.

همچنین طبق اسناد ارائه شده در هفتم اردیبهشت 93، اهالی و مردم بخش یانه‌سر در قالب تقاضای عمومی از شورای اسلامی کیاسر خواستند تا مانع از خروج سرمایه‌های کشاورزی و ترویج تجمل‌گرایی و هویت بومی و طبیعی شده و از تخریب و تجاوز به حریم منابع طبیعی و ملی، جلوگیری کنند.

سکوت مسئولان در رابطه با این پرونده باعث شد تا نامه دیگری به شماره 33/04/ش‌ک در 11 خرداد 93 تنظیم شده و به قاضی ویژه زمین‌خواری شرق مازندران، تسلیم شود.

در این نامه رسمی از مقام قضایی خواسته شده تا با توجه به رویدادهایی که آرامش و امنیت را از اهالی و شورای اسلامی یانه‌سر بهشهر سلب کرده است، مانع از ادامه زمین‌خواری و تجاوز به اراضی منابع ملی و طبیعی شوند.

در این مستند نام افراد متفاوتی اعلام شده است که برخی از اهالی را به مرگ و سلب آرامش خانواده‌هایشان تهدید کردند.

همچنین در مستندات ارائه شده، نام و مشخصات تمامی اراضی تصرف شده به دست زمین‌خواران و نام متجاوزان نیز آمده است که از ذکر مشخصات مربوطه خودداری می‌شود.

در پایان مستندات نیز از مسئولان مربوطه خواسته شده است تا علاوه بر کوتاه‌ کردن دست زمین‌خواران، نسبت به بازگرداندن اراضی ملی تمام تلاش خود را انجام دهند.

به گزارش فارس، در بخش‌هایی از مناطق دشت و مرکزی شهرستان بهشهر نیز شاهد زمین‌خواری و ساخت و ساز در مناطق حفاظت‌ شده محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی کشاورزی هستیم که برخی از آنها بازگردانده شد و پرونده بسیاری از آنها همچنان راکد مانده است.