به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از وارش، طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران در دولت محمود احمدی نژاد به تصویب رسید و ظاهرا شروع به کار کرد ولی با مخالفت های بسیاری مواجه شد.

چه اینکه توجیه زیست محیطی نداشت و چندی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس هم این طرح را بدون توجیه اقتصادی و زیست محیطی دانست.

پروژه انتقال آب خزر به کویر مرکزی و استان سمنان، یکی از پرسروصداترین پروژه‌های مطرح شده در دولت دهم بود که عملاً در آن دولت در حد حرف و شعار و تعیین بودجه‌هایی برای مطالعه و چند کار نمادین نظیر کلنگ‌زنی صرف، باقی ماند و علی رغم اینکه در حال حاضر نیز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا معتقد است که سرنوشت انتقال آب خزر به سمنان و کویر مرکزی پشت سد سازمان محیط زیست مانده، استاندار سمنان از آمادگی سرمایه ‌گذاران چینی و ژاپنی برای اجرایی شدن پروژه انتقال آب خزر به استان سمنان خبر داه است.

در دولت پیشین پروژه انتقال آب خزر به کویر مرکزی و سمنان تا حد کلنگ ‌زنی و آغاز مطالعات پیش رفت و این در حالی است که مسئولان استان‌های مرکزی کشور به‌خصوص سمنان، معتقدند این پروژه در صورت اجرایی ‌شدن، می تواند معضل کم ‌آبی این استان را برای همیشه برطرف و آن را متحول می‌کند.

این تفاسیر در حالی است که رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا معتقد است که برای اجرای این طرح هنوز مجوز سازمان محیط‌ زیست دریافت نشده و تا زمانی که این مجوز دریافت نشود نمی‌توان این طرح را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه صدور مجوز باید حتما از سوی سازمان محیط‌زیست صورت بگیرد،اظهار کرد:برای این مساله سازمان محیط زیست اطلاعاتی را از ما خواسته‌ و ما نیز اطلاعات را به طور کامل در اختیار آنها قرار داده‌ایم اما باید توجه داشت که این طرح یک طرح پیچیده است و باید تمام موازین آن به طور کامل ارزیابی شود.

از سوی دیگر در مورد هزینه های گزاف این طرح صحبت هایی به میان می آید اما خباز، استاندار سمنان این مساله را نقض کرده و معتقد است که این مساله که گفته می شود آب منتقل شده به استان سمنان در این پروژه، گران‌ترین آب ایران است به هیچ وجه حقیقت ندارد.

وی با بیان این‌که آب منتقل شده به کرمان هر مترمکعب حدود 12 هزار تومان و آب منتقل شده از خلیج‌فارس به به منطقه‌ای دیگر از قرار هر مترمکعب 5800 تومان است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برآوردهای ما نشان می‌دهد هر یک مترمکعب آب انتقال شده از خزر به استان سمنان حدود 3800 تومان است، از این‌رو آب منتقل شده به سمنان نه تنها گران‌ترین آب ایران نیست بلکه ارزان‌ترین آن‌هاست.

استاندارسمنان در خصوص مخالفت سازمان محیط زیست برای اجرای این طرح گفت: نخستین ایراد این سازمان به این طرح این است که دستگاه‌های آب شیرین‌کن، املاح موجود در آب را پس از تصفیه به دریا برگردانده و از این طریق به شور شدن دریا می‌انجامد و دیگری این‌که در مسیر انتقال آب به ناچار شماری از درختان جنگل‌های بین راه قطع می‌شود.

استاندارسمنان ضمن انتقاد به این مساله اظهار کرد: مطالعات همکاران ما نشان داد از طریق تکنولوژی‌های جدید این امکان وجود دارد که املاح را به‌صورت خشک ‌شده و قطعه ‌قطعه جدا و از بازگشت آنها به دریا جلوگیری و در موعد مناسب آن را دفن کرد.

خباز در خصوص امکان قطع درختان در مسیر انتقال آب نیز گفت: در همین ارتباط نیز متعهد شدیم نخست حتی‌الامکان از قطع درختان اجتناب کرده و در صورت لزوم نیز به جای قطع هر یک اصله درخت، پنج درخت جدید در همان محدوده کاشته شود.

وی، با اشاره به حجم زیاد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرایی شدن این پروژه، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن پروژه انتقال آب خزر به استان سمنان با اعتبارات دولتی تقریباً غیرممکن است و از این‌رو چاره‌ای جز جذب سرمایه‌ گذار نیست.

استاندار سمنان، با اشاره به ضرورت مشتری‌یابی برای آب منتقل شده، ادامه داد: وزارت نیرو متعهد به خرید 20 درصد آب منتقل شده برای مصارف شرب و قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز برای خرید 20 درصد دیگر آب منتقل شده اعلام آمادگی کرده است لذا باید برای 60 درصد باقی‌ مانده مشتری پیدا کنیم، که البته هم‌ اکنون استان‌های قم، اصفهان و یزد برای خرید بخش‌هایی از این آب اعلام آمادگی کردند اما اولویت ما پیداکردن مشتری در داخل استان است.

نکته قابل توجه اینکه کارشناسان امیدوار بودند این طرح که فاقد توجیه زیست محیطی و توجیه اقتصادی است در دولت تدبیر و امید متوقف شود، اما با توجه به اظهارات مقامات فعلی وزارت نیرو و پیگیری های مداوم استاندار سمنان که هر از چند گاهی رسانه ای هم می شود، این سوال مطرح می گردد که چرا ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران در این رابطه مانند اکثر مسائل مهم مرتبط با استان سکوت کرده و هیچ اظهار نظری نمی نماید.

شاید همچنان به دنبال تحقق پروژه های مهم تری مانند وعده ای که در سال 92 مبنی بر تغییر چهره استان ظرف دو سال داد است.