به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با بیان این که در راستای اجرای طرح فوق، نقاط قرمز در کل جنگل‌های استان شناسایی شد، افزود: در این خصوص، عوامل اصلی تخریب شامل قاچاق چوب و محل دپوی چوب آلات قاچاق نیز شناسایی شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم در فصل تابستان برخورد گسترده ای با عوامل غیرمجاز و قاچاق چوب انجام شود و اگر بخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری را مبنی بر مدیریت خوب جنگل و دریا محقق کنیم، شرط اصلی آن صیانت و حفاظت است و باید در رفع کمبودهای منابع طبیعی استان تصمیم جدی گرفته شود.

وی با بیان این که تجهیزات و منابع انسانی کافی در حوزه منابع طبیعی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: طبق استاندارد هر شش هزار هکتار از عرصه های جنگلی به یک محیط بان نیاز دارد، ولی ما در هر 63 هزار هکتار یک محیط بان داریم.

دادستان مرکز مازندران با بیان این که جنگل های شمال همچنین به تنفس برای احیا و بازیابی دارند، بر لزوم بهره برداری صحیح و اصولی از آن تاکید کرد.

وی با اشاره به پرونده های قضایی تشکیل شده در این باره گفت: هر ساله پرونده های زیاد قضایی در حوزه منابع طبیعی در استان تشکیل می شود که در بیش از 80 درصد پرونده ها، آرا به نفع منابع طبیعی صادر شد، ولی بخشی از احکام به دلایلی اجرا نشد.

حجت الاسلام جعفری یادآور شد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مقرر شد تا تمامی احکام مربوط به منابع طبیعی ظرف مدت یک ماه اجرا شود و دستگاه قضایی نیز آمادگی خود را برای اجرای این کار اعلام کرده است.

دادستان مرکز مازندران یادآور شد: عوامل اجرایی باید با همکاری یگان حفاظت از جنگل ها احکام صادره منابع طبیعی را صادر کند تا نسبت به تخریب پیشگیری شود.