به گزارش  خزرخبر و به نقل از فارس، حجت‌الاسلام اسماعیل ملاکریمی در نشست خبری با اصحاب رسانه با انتقاد از عملکرد ضعیف و غیرمسئولانه برخی دستگاه‌های متولی در امور اراضی ساحلی و طبیعی بیت‎المال اظهار داشت: کوتاهی برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمین‌خواری‌ها همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی مشهود است.

دادستان میاندورود از رصد همه اراضی ملی موجود در میاندورود خبر داد و افزود: آزادی عمل گذشته برای زمین‌خوارانی که به راحتی اراضی ملی را تصرف و قطعه قطعه می‎کردند دیگر وجود ندارد.

وی با بیان اینکه برخی واگذاری‎های اتفاق افتاده در اراضی ملی و ساحلی به افراد غیر توسط دستگاه‌های دولتی از هیچ قاعده قانونی برخوردار نیست، ادامه داد: برخورد با این اقدامات با شدت ادامه خواهد داشت.

این مقام قضایی با تاکید بر اقدام پیشگیرانه در برخورد با اقدامات زمین‌خواران و تغییر دهندگان غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی شهرستان اظهار داشت: نباید با اقدام دیرهنگام هزینه اضافی به دستگاه قضایی وارد کنیم.

پیگیری وضعیت زمین ساحلی سایپا 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود از تشدید برخورد با سرقت‌ها در این شهرستان برای کاهش این اقدامات خبر داد.

ملاکریمی گفت: در ماه‌های گذشته تعداد 30 کلبه ساحلی منصوب به ماهیگیران غیرمجاز در ساحل گهرباران به دلیل انجام اعمال غیراخلاقی و اعمال مجرمانه در آنها تخریب شده است و از اداره شیلات خواسته شده در مورد ساماندهی این ماهیگیران غیرمجاز اقدام نماید.

وی با اشاره به واگذاری زمین ساحلی گهرباران به شرکت سایپا و مسکوت ماندن وضعیت ساخت سایپا در این زمین از پیگیری استرداد زمین فوق یا چگونگی ادامه کار این شرکت خبر داد .

معوقات بانکی یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی بدهکاران در میاندورود

ملاکریمی با اشاره بدهی میلیاردی بعضی از افراد به بانک‌ها افزود: به همه مدیران بانک‌ها اعلام شده است که تمام کسانی که معوقات بانکی بالای 100 میلیون تومان دارند را به ما معرفی کنند.

وی افزود: از مدیران بانک‌ها خواسته شده اعلام کنند اگر این وام‌ها برای تاسیس پروژه‌ای و یا احداث شرکتی بوده پروژه آن در چه مرحله‌ای بسر می‌برد.

دادستان میاندورود بیان داشت: بانک‌ها اسامی افرادی را در این شهرستان اعلام کردند که اگر نام آنها گفته شود جای بسی تامل دارد.

وی گفت: در بعضی از این بانک‌ها افرادی بیش از یک میلیارد و بعضا تا یک میلیارد و 500 میلیون تومان وام گرفتند بدون آن‌که یک گام عملی برای احداث پروژه‌ای برداشته شود.

ملاکریمی افزود: تاکنون اقدام به احضار این افراد کرده‌ایم و نیروی انتظامی مامور بررسی صحت و سقم اجرای پروژه‌ها شده است.

وی در گفت: بعد از اقدامات دادستانی میاندورود بخشی از این تسهیلات برگشت داده شده است و وصول مابقی آن در حال بررسی است.

وی با اشاره به تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود در سال 91 بیان داشت: پرونده‌های کیفری مانند مواد مخدر مشروبات الکلی تعدی به حقوق مردم و بیت‌المال همچنین تصرف اراضی ملی به سرعت و دقت رسیدگی می‎شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود گفت: تا قبل از ایجاد دادستانی در این شهرستان دادگاه بخش در میاندورود مستقر بود و اکنون دادگاه عمومی شهرستان در حال فعالیت است.

کاهش پرونده‌های اجرای احکام در میاندورود

ملاکریمی با اشاره به وظایف اجرای احکام در دستگاه قضایی به عنوان ثمره زحمات این مجموعه افزود: در نخستین گام پس از تاسیس دادستانی میاندورود نسبت به ساماندهی اجرای احکام اقدام کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود افزود: در بدو تاسیس دادستانی بیش از 1200 پرونده در بخش اجرای احکام وجود داشت اما با ساماندهی این بخش اکنون کمتر از 500 پرونده داریم.

این مسئول ادامه داد: دادستان براساس قانون در همه مواردی که احساس شود حقوق بیت‎المال در حال تضییع شدن است ورود پیدا می‎کند و تفاوتی ندارد که این مساله در کدام دستگاه اجرایی یا کدام حوزه کاری باشد.

وی با تاکید بر ورود دادستان در پرونده‌های مهم این شهرستان تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین پرونده‌های این شهرستان دستگیری فردی بود که چندین مرتبه در لباس مسافرکش اقدام به ربایش آزار و اذیت همچنین تجاوز به نوامیس مردم کرده بود.

حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری

ملاکریمی تاکید کرد: مردم باید بدانند دادستانی با حمایت رئیس دادگستری سعی در کمک به مردم و سرمایه‌گذاران دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندورود با اشاره به ضرورت حمایت از تولید از تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با این هدف خبر داد.

وی با اشاره به مشکلاتی که در گذشته برای شرکت فولاد ایرانیان و شرکت گردشگری ماهان لالیم به عنوان دو شرکت مهم و اشتغال‎آفرین اتفاق افتاده بود گفت: افرادی اشکالات و مشکلاتی را برای این دو مجموعه به‌وجود آورده بودند که با ورود دادستانی این موانع برطرف شد.

ملاکریمی با تاکید بر دفاع قضایی از حقوق بیت‎المال از تشکیل دبیرخانه ستاد دفاع از حقوق بیت‌المال در میاندورود خبر داد و افزود: یکی از موضوعات مهم مطرح در این دبیرخانه رصد امورات اراضی ملی به عنوان دغدغه رهبری معظم انقلاب و دادستان کل کشور همچنین دیگر مسئولان کشور است.

کشت مکانیزه خشخاش و تولید مشروبات در میاندورود

ملاکریمی با اشاره به اقدامات بزه‎کارانه برخی افراد در فضای سایبری برای اغفال افراد دیگر و جرائمی مانند قداره‎کشی همچنین تولید و فروش مواد الکلی و مخدر در این شهرستان از اجرای احکام سنگین برای مرتکبان به اعمال فوق در میاندورود خبر داد.

ملاکریمی با انتقاد از عملکرد ضعیف منفعلانه دهیاران و مسئولان روستایی در شناسایی انجام برخی جرایم در حوزه خود افزود: در برخی نقاط این شهرستان کشت خشخاش به صورت مکانیزه انجام می‎شود.

وی افزود: در حالی خشخاش به صورت مکانیزه و آبیاری قطره‌ای انجام می‎شود که دهیاران از انجام آن خبر ندارند و این قابل قبول نیست.

این مقام قضایی گفت: حتی افغانستان نیز به این مکانیزاسیون در کشت خشخاش نرسیده است.

این مسئول از ارسال بخشنامه‌ای برای موظف نمودن دهیاران به گزارش این جرایم خبر داد.

ملاکریمی با اشاره به تشکیل هسته‌های پیشگیری از وقوع جرم در این شهرستان افزود: این هسته‌ها در بیشتر نقاط این شهرستان تشکیل شده و افراد باید به صورت محرمانه مهم‌ترین آسیب‌های پیش‌روی منطقه خود را به دبیرخانه این طرح گزارش کنند.

این مقام قضایی با اشاره به تلاش‌های نیروی انتظامی در برخورد با جرایمی مانند مواد مخدر افزود: آمار این مواد در برخی نقاط شهرستان همچنان بالا است که عزم و تلاش همه مسئولان در نقاط مختلف را می‎طلبد.

وی به تولید مشروبات الکلی در برخی نقاط این شهرستان اشاره کرد و افزود: تاکنون اقدامات خوبی در این مورد شده است و به این دسته از مجرمان تاکید می‎شود که این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.