به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر، تغییر کاربریهای شبانه و چراغ خاموش سبب از دست رفتن بخشی عظیمی از منابع کشاورزی، باغی و طبیعی در مازندران شده که این امر، نگرانیها را در این زمینه بیشتر کرده است.

ضعف نظارت، سهل انگاری، مشخص نبودن متولی پیشگیری و برخورد با تخلفات، کم توجهی به مقوله پیشگیری، بازدارنده نبودن مجازاتها سبب شده تا مزارع مازندران حال و روزگار خوشی نداشته باشند. این وضعیت درحالیست که طبق برآورد اولیه هیئت همانگی مبارزه با مفاسد اقتصاد و حفظ حقوق بیت المال که به مازندران سفر کرده اند، بیش از 20 هزار هکتار از مزارع مازندران تغییر کابری غیرمجاز داده شده اند.

نگرانی از وضعیت تغییر کاربری در مازندران

قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور با ابراز نگرانی از تغییر کاربری و تجاوز به اراضی کشاورزی مازندران معتقد است: اراضی مستعد مازندران که از خاکهای مرغوب و درجه یک تشکیل شده اند، نیازمند حفاظت بیشتری هستند.

وی همچنین به تخصیص اعتبار 200 میلیارد ریالی وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت اراضی کشاورزی استان خبر داد و می گوید: باید با متخلفان تغییر غیرمجاز کاربری اراضی برخورد جدی صورت گیرد.

در عین حال، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت ساخت و ساز غیرمجاز در استان، این وضعیت را نتیجه سهل انگاری می داند و می گوید: متاسفانه بسیاری از اراضی مستعد استان از دست رفته است.

وضعیت مازندران بحرانی است

کاظم پالیزدار با تاکید بر اینکه باید عزم ملی برای مقابله با ساخت و ساز در استان صورت گیرد افزود: وضعیت استان مازندران در زمینه تغییر کاربری اراضی بحرانی است و در این زمینه وضعیت کلاردشت از همه مناطق استان بدتر است.

وی با تاکید بر اینکه، کشاورز با زمین کشاورزی هویت می یابد، گفت: اگر زمین از کشاورز گرفته شود، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و بناچار به حاشیه نشینی شهرها روی می آورد.

همچنین ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران نیز، تغییر کاربری غیرمجاز را ضربه سنگینی به کشاورزی استان برشمرد و خواستار برخورد قاطع با متخلفان شد.

لزوم توجه به پیشگیری از تخلفات

وی تاکید کرد: برای پیشگیری از این تخلفات باید از ارائه هرگونه خدمات عمومی مانند، آب، برق و ... به واحدهای غیرمجاز جلوگیری شود و خدمات داده شده نیز باید قطع شود.

وی با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی استان سرمایه های ارزشمندی محصوب می شوند گفت: متولیان امر باید با متخلفان برخورد کنند و به مقوله پیشگیری توجه ویژه ای داشته باشند.

حسن قلعه میری بازرس کل مازندران نیز، با تاکید بر توجه به پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در استان گفت: اولین هشداری که از سوی بازرسی به دستگاه های مربوطه داده شد این است که به هیچ وجه از اخذ عوارض از آن حدی که قانون تعیین کرده کوتاه نیایند که این خود عملی پیشگیرانه است و از میل و رغبت اشخاص برای تغییر کاربری می کاهد.

وی اظهار داشت: درآمد حاصل از عوارض تغییر کاربری قانوناً می بایست صرف حفظ کاربری اراضی گردد که به جهت قصور مسئولان مربوطه طی سنوات گذشته در وصول عوارض، این مهم محقق نشده است و اگر در مواردی هر قانون پاسخگوی نیاز امروز نبود باید جای دیگری اصلاح شود نه این که بگوییم مصلحت است که قانون اجرا نشود چون این عمل موجب هرج و مرج خواهد شد و نباید قانون را با سلیقه های گوناگون خم کرد، بایستی در مقابل قانون که بر محور شرع مقدس است تابع بود.

بازرس کل استان مازندران، بعضی از تصمیمات کمیسیون توافقات را موافق قانون ندانست و گفت: تنها شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها مسئول اجرای قانون نیستند بلکه همه مرتبطین باید از خروج از مدار قانون جلوگیری نمایند.

سید حسن میری قلعه سری، فلسفه کمیسیون ماده 100 را پیشگیری از ساخت و ساز خلاف اصول شهرسازی بیان کرد و خاطر نشان کرد: حکم تخریب اگر تبدیل به جریمه شود باید به قیمت کارشناسی روز اخذ گردد که متأسفانه در هیچ یک از کمیسیون های ماده 100 از شهرداری های مازندران به آن عمل نمی شود.

به گزارش مهر، مازندران با داشتن دشتهای سبز و حاصلخیز تولیدکننده بخش عمده ای مواد غذایی کشور است که حفظ مزارع آن در تامین امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد و مسئولان با اتخاذ شیوه های هدفمند باید چاره ای اساسی برای حفظ مزارع اتخاذ کنند.